مؤسسة معاً تقيم ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
إب7 press
نشوان النظاري – خالد كرش
أُقيم في مدينة إب، اليوم، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمتها مؤسسة معاً للتنمية والحقوق.
وركزت محاور الندوة على ضرورة تعزيز الوعي لدى المجتمع بأهمية مواجهة الابتزاز الإلكتروني، والتصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
وتطرقت إلى تأثيرات الحرب على المرأة، وتصاعد العنف نتيجة لتبعاتها، وكذلك العنف الذي تواجهه المرأة المتهمة أو السجينة أثناء إلقاء القبض عليها، وفي السجن، وبعد خروجها، ونظرة المجتمع لها بعد خروجها، والدور الذي ينبغي أن تلعبه المنظمات للحفاظ على مستقبلها.
وفي افتتاح الندوة أشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة خولة الشرفي في ورقتها إلى ما تعانيه نساء اليمن جراء الحرب والحصار وتفاقم الوضع الاقتصادي.. محذرة من مخاطر الحرب الناعمة على الأسرة والمجتمع.
وأوضحت الشرفي أن العنف الحالي ضد المرأة نجم نتيجة الحرب وتبعاته من تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي وبروز ظواهر كثيرة كالطلاق والزواج المبكر، والزواج في السر، وتشرد الاطفال.
فيما تحدثت ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالمحافظة كريمة الحكيم عن أشكال العنف ضد المرأة وآثاره ومظاهره وتصاعد حدته في عموم البلاد.
ونوهت إلى أن قواعد القانون اليمني وكذلك القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات اللاجئين والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جميعها تعالج احتياجات النساء في زمن السلم، إضافة إلى زمن الحرب والنزاع المسلح.
مشيرة إلى أن التحدي الكبير الذي تواجهه هذه المنظومة التشريعية هو في كيفية امتثال العالم لهذه القواعد الناظمة لحقوق النساء، وتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبها تناولت أحلام العواضي، أكاديمية في جامعة إب، مسؤولة الدعم المباشر بالمساحة الآمنة، في ورقتها حول العنف الالكتروني، المخاطر التي تواجهها المرأة، وكذلك الرجل على حد سواء من مستخدمي تطبيقات الهاتف ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت العواضي أن الجميع معرض للابتزاز بغض النظر عن النوع الاجتماعي والمستوى التعليمي.. مبينا اشكال الابتزاز وانواعه وكيفية التعامل معه، والأساليب المتبعة لمواجهته، والتأثيرات النفسية على المرأة جراء ذلك العنف.
داعية النساء باعتبارهن الأكثر تعرض للعنف باتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة الابتزاز كعدم التفاوض مع المبتز، وحظره بشكل مباشر، وتأمين الحسابات، وحفظ المحادثات والتواصل، ليكون دليل مادي أمام الجهات الأمنية.
وبدورها لفتت وفاء الحكيم، مسؤولة العلاقات باللجنة الوطنية، ومندوبة مؤسسة سجين، إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى دخول النساء السجن وطريقة التعامل معهن منذ اللحظة الأولى للاتهام وحتى وصولهن للإصلاحية الغير مهيئة تماما لإعادة تأهيلهن.
ودعت الحكومة إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.
تخلل الندوة، التي حضرها عددا من الناشطين والناشطات والمهتمين في هذا الشأن، عرضين لمواد فلمية على شاشة العرض تناول الأول نبذة عن مؤسسة ” معاً “، وطبيعة عملها وإنجازاتها في مناصرة قضايا المرأة، والفئات الأكثر تهميشا بالمجتمع، فيما ركز الثاني على التعنيف الذي تواجهه المرأة في أطوار مراحلها العمرية وفي أماكن تواجدها وخلال مسيرتها الزمنية.
