مدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة إب ” الاشول “: نهدف من خلال عملنا لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك من البضائع الرديئة أو المغشوشة او منتهية الصلاحية”

 

إب7برس Ibb7press
نشوان النظاري – خالد كرش

 

أكد مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس إبراهيم محمد الاشول أن فرع الهيئة بالمحافظة يعمل على دعم الاقتصادي الوطني، وحماية صحة وسلامة المستهلك، وكذلك الحفاظ على البيئة.

 

واستعرض المهندس الاشول في حوار خاص لـ ” إب7 برس ” نشاط الهيئة وجهودها في الرقابة على السلع بالمنافذ والمصانع والمنشآت المحلية والصعوبات التي تعترضها.

 

  • حماية الوطن والمواطن

أشار مدير عام الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالمحافظة إلى الحرص على تعزيز دور الهيئة في فحص كل ما يدخل للبلاد وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطن من خلال التأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية والمواد المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

 

وتطرق المهندس إبراهيم الاشول إلى ما تم انجازه من خطوات لإعادة تأهيل المختبر التابعة للهيئة بما يمكنه من القيام بمهامها في فحص مختلف المنتجات الخارجية والوطنية، حيث تم توفير جهاز فحص البلاتين والذهب والفضة والمعادن الثمينة بكلفة 70 ألف دولار، ويعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات ويقوم بتحديد نوعية الذهب وعياره ودرجة نقاوته، كما يوجد مختبر المقاييس ذات الكتل الحساسة، وكيالات مضخات الوقود.

 

ونوه المهندس ابراهيم محمد الاشول إلى جهود تحديث الآلية الرقابية والتفتيش للمنشآت الصناعية لتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك من البضائع الرديئة أو المغشوشة او منتهية الصلاحية.

 

  • منظومة إلكترونية

وفي إطار تطوير الأداء ومواكبة سوق العمل، لفت المهندس الاشول إلى أن الفرع يعمل وفق منظومة إلكترونية فنية وإدارية وبنسبة 80%، وقد تم افتتاح مركز ميتم للتوزيع المخزني، وكذلك تم إدخال نظام المنشآت وأنظمة الرقابة على الواردات عبر جوجل بما يسهل على التجار ويوفر عنهم عناء الجهد والوقت والروتين المضني.

 

 

  • تدريب وتأهيل

ولفت إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه في تدريب الفنيين في المختبر وتفعيل برامج التدريب والتأهيل لكوادر الهيئة بشكل دائم ومستمر وفي كافة المجالات والجوانب لتطوير مستوى الأداء والارتقاء بالعمل الرقابي للهيئة باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك، وقد كان آخر تلك البرامج التدريبية تدريب فريق في العاصمة صنعاء حول إستعمال جهاز كشف اليود في ملح الطعام.

 

  • إثارة مغرضة

ويوضح مدير عام فرع الهيئة حول ما تداوله الناشطون خلال الأيام الماضية من إثارة لقضية السندات قائلا:” موضوع السندات ليس فيه أي لبس، حيث تصرف للمحلات الكبيرة كالمخابز والتموينات الكبيرة والطواحين ومحلات العسل، وبإيصال رسمي يتم توريده لحساب ديوان عام الوزارة، فيما المحلات الصغيرة والبسطات فإنها تُعفى من تلك الرسوم وتتحمل الهيئة نفقات لجان المعايرة، بالإضافة إلى تقديمها دعم فني للمنشآت الصغيرة ” الأسر المنتجة “.

 

  • اعمال هامة

ويضيف، نفذنا خلال اليومين الماضيين حملة واسعة للقضاء على الاكياس البلاستيكية السوداء، واتحنا لكافة المصانع والموزعين والمسوقين فترة لا تزيد عن شهر ونصف حتى يتم تصريف المنتج من الأسواق، بعد ذلك يتم مصادرتها، كما حررنا مذكرات رسمية لمنع دخول هذه النوعية المنافذ، ما عدى ذات الحجم الكبير التي تستخدم عادة في المنشآت الصحية.

 

  • اسواق عالمية رديئة

ما يؤثر على سلامة المنتج تلاعب التاجر المصنع ظروف النقل والحفظ والتخزين، ناهيك عن السوق الحرة في منطقة دبي التي لا تخضع للرقابة، لذلك فإن أسوأ المنتجات الرديئة تدخل عبرها، يقول الاشول، ويضيف:” لذا فقد اتخذنا العديد من الإجراءات لمنع وصولها للمستهلك، أبرزها تشكيل مراكز رقابة في المنافذ لفحص كافة السعة الداخلة للبلد، حتى تكون مطابقة لاشتراطات الصحة والسلامة، ما لم فيتم إتلافها أو إعادة تصديرها لبلد المنشأ”.

 

  • إغراءات وأدوار وطنية

يؤكد المهندس الاشول أن إدارة فرع الهيئة في محافظة إب تتعرض لإغراءات كبيرة من قبل شركات ومؤسسات لأجل تمرير بعض المنتجات التي لا تخضع لمواصفات الجودة والمقاييس لكنه يرفضها، ويبين:” تعد حماية المستهلك والحفاظ على سلامته من أهم عملنا، علاوة على دور الهيئة تجاه الاقتصاد الوطني والمتطلبات الفنية والمادية اللازمة لتأكيد نشاطها الفاعل في فحص المواد المستوردة والتأكد من سلامتها ومدى استيفائها لشروط ومعايير الجودة وتمتين حضورها تجاه الصناعات المحلية وإسناد جهودها التفتيشية الميدانية بما يخدم الاقتصاد والرأسمال الوطني، بالرغم من تداخل عملنا مع جهات أخرى ومحاولة بعض الجهات عرقلة عمل الهيئة”.

 

  • إدارة مسح السوق

قامت قيادة الهيئة بمحافظة إب بإنشاء إدارة مسح السوق، والتي من أبرز مهامها كشف المعامل المخفيات والتي يتم فيها العبث وتغيير ملامح وتواريخ الإنتاج، ومما ينبغي معرفته أن كافة المنتجات تخضع للفحص والكشف من قبل الهيئة، ما عدى المبيدات والأدوية والامصال واللقاحات الطبية، فإن لها هيئات متخصصة.

 

  • توعية

تحاول هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لا سيما عقب النقلة النوعية التي شهدتها مؤخرا في عهد رئيسها الأستاذ إبراهيم المؤيد، تنفيذ برامج إعلامية توعوية تسهم في خلق معرفة جودة الاستهلاك وأهمية وفكرة الهيئة وأنشطتها ومدى حاجة المجتمع لها، وقد بدأت بتجهيز برنامج ” لا يغرك المنظر ” برنامج توعوي يبث على قناة الهوية الفضائية خلال الفترة القادمة، وهو من إشراف وإعداد الإدارة العامة للهيئة.

 

  • امتيازات

وجهت قيادة الهيئة في العاصمة صنعاء قرار أفضى بمنح كافة التجار ورؤساء الأموال الملتزمين بدفع الزكاة خصم 50 من الفحوصات المجانية، وتقديم الدعم الفني لهم والإشراف على مخازنهم وتدريب عمالهم بكيفية المحافظة على سلامة المنتج.

 

  • رؤى مستقبلية

وحول رؤيته المستقبلية لتفعيل وتعزيز عمل الهيئة وتقديم خدمة للمواطن يقول ” الاشول ” :” نتمنى توفير كادر فني واستكمال الأنظمة الإلكترونية وتدريب الكادر الإداري وتوسعة أعمال الفرع من خلال توفير أجهزة فحص للمقاييس والمصوغات، توفير وسيلة مواصلات لتسهيل قيام الفريق بأعماله على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة، وكذلك توفير  جهاز فحص الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة لوجود موازنة خاصة بالنشر والإعلان حتى يتم نشر المعرفة وكذلك يتسنى للمستهلك معرفة أهمية ما تقوم الهيئة من أنشطة تعود بالخير والمنفعة عليه.

 

تبقى هيئة المواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة وبشكل مباشر عن أمن وسلامة المستهلك في محافظة إب وباقي المحافظات، وهي بحاجة لدعم وتعزيز حضورها، ودعمها فنيا من خلال الشراكة مع بعض المكاتب والجهات بلا تداخل وظيفي أو اختلاف بالمهام، وكلما عملت بشكل دقيق عاد ذلك بالفائدة على المستهلك وأمنه الصحي والغذائي.