العنف الرقمي ضد المرأة

إب7 press
أميمة راجح | رأي

انطلاقا من وصفه بالعيب الأسود، ومرورا بالنصوص الدينية التي تحرمه جملة وتفصيلا، وختاما بالقوانين والأنظمة التي أقرتها الأمم بخصوصه، فإن العنف ضد المرأة- أيا كان شكله ونوعه – لا مبرر له، وهو عمل وحشي خالص لا يمت للإنسانية بصلة، ولا يمثل المجتمعات بصفة عامة.

إنما هو سلوك فردي شاذ يعبر عن نفس غير سوية ترتكبه في أخرى ضعيفة تحتاج الحماية محتمية بالجهل والمعتقدات غير السليمة.

والمؤسسة الدولية المعروفة بالأمم المتحدة تعرف العنف ضد المرأة على أنه “أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.

ويجعل هذا التعريف، العنف ضد المرأة مظلة واسعة تضم تحتها أشكالا مختلفة متنوعة من الممارسات، تتجدد وتستحدث بتطور وسائط التعامل مع المرأة ومن هذه الأنواع والتي انتشرت مواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع العنف الرقمي(الإلكتروني).

ويرتبط تعريف العنف الإلكتروني باستخدام الأجهزة التكنولوجية ويقصد به كل السلوكيات المتعمدة والمتكررة التي تكون على شكل مضايقات أو إهانة شخص أو تهديده من الأجهزة الإلكترونية وقد يكون المعتدي مجهول الهوية في المدرسة أو خارجها، ويرتكبها فرد أو جماعة، كما يتميز أن الضحايا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بسهولة.

ويعرف أيضا “بأنه العنف الذي يمارس من خلال مواقع الصحف الإلكترونية، واستخدام كاميرات الموبايل والبلوتوث والتسجيلات الصوتية، بالإضافة لاختراق الخصوصيات عبر مواقع الانترنت، بهدف إيقاع الأذى بالآخرين.

وهو أيضا شكل من أشكال العنف التي يستخدم فيها الأقران المواقع الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي بهدف التهديد والإهانة والتحرش أو تخويف النظير، بخلاف عنف الأقران فإن المعتدي في العنف الإلكتروني لديه القدرة على إلغاء
هويته.

وفي ذات السياق أكد Slonje و Smith أن العنف الإلكتروني أكثر خطورة من العنف التقليدي بسبب ثلاثة عوامل متمثلة في صعوبة الابتعاد عنه، اتساع الجمهور المحتمل، وعدم مرئية أولئك الذين يقومون بالعنف (P23 ,2013 ,Smith, Slonje).

وهو فعل ضار بالآخرين عبر استخدام الوسائل الإلكترونية مثل الحواسيب والهاتف النقال وشبكات الاتصال الهاتفية، شبكات نقل المعلومات، شبكة الإنترنت (مواقع التواصل الاجتماعي) متمثل
بألفاظ القذف والسب والشتم بين الأفراد وكذلك الترويج والتحقير الفرد.

وانطلاقا مما ذكر يمكن أن نعد العنف الإلكتروني من أكثر أنواع العنف صعوبة وخطورة، وتهديدا للمجتمع وقيمه، إذ أنه يمس الحياة الاجتماعية والنفسية للأفراد ما قد يؤدي بهم إلى ارتكابهم جرائم تهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي مرورا بالأسرة وانتهاءً بالمجتمع.

وعليه فإن العنف الرقمي ضد المرأة هو عنف إلكتروني موجة للمرأة على وجه الخصوص وله عدة أشكال منها التهديدات المباشرة وغير المباشرة باستخدام العنف الجسدي أو الجنسي؛ والإساءة التي تستهدف جانبا أو أكثر من جوانب هوية المرأة من قبيل العنصرية، والمضايقات المستهدفة وانتهاكات الخصوصية، من قبيل نبش معلومات خاصة عن شخص ما ونشرها على الإنترنت بقصد إلحاق الأذى به؛ وتبادل صور جنسية أو حميمية للمرأة بدون موافقتها كما ذكرت منظمة العفو الدولية.

في العام 2015 أصدرت لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض تقريرا زعمت فيه أن 75% من النساء المستخدمات للأنترنت تعرضن للعنف الرقمي وهذا مؤشر سيء للغاية ومتفاقم يتطلب وعي تام بمخاطره وطرق تجنبه وإيقافه، وقد أدى هذا لمطالبة أنظمة سياسية ومنصات تواصل اجتماعي كتويتر وفيس بوك للتدخل باستجابة أفضل.

ويمكن حصر اشكال هذا العنف -كما ذكرتهم نوال وسار- في دراستها العنف الرقمي ضد المرأة كتالي :

  1. الوصول غير المسموح/ السيطرة غير المسموحة: هو الهجوم على حساباِت الشخص الإلكترونية أو أجهزته الشخصية، ما يعني الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة به أو حجب وصول الشخص إلى حساباته الشخصية.
  2. السيطرة والتلاعب بالمعلومات: المعلومات المجموعة أو المسروقة تعني فقدان السيطرة عليها من قبل أصحابها أو إمكانية تغييرها والعبث بها.
  3. تقليد أو سرقة الهوية: استخدام أو انتحال شخصية المستخدم بغير رضاه.
  4. المراقبة والتتبع: المراقبة اليومية الإلكترونية المستمرة لأنشطة الشخص، وحياته اليومية بشكل دائم.
  5. خطاب التفرقة العنصري: خطاب يكرس النظرة السائدة عن النساء، وحصرهن في أشكال جنسية وأدوار إنجابية صارمة، وقد يحرض مثل هذا الخطاب على
    العنف.
  6. التحرش: أو تكرار الأفعال غير المرغوب بها، بشكل تطفلي محسوس بحيث يسبب إزعاجا أو تهديدا بعَض الأحيان، وقد يصاحب هذا الأداء أفعالا جنسية.
  7. التهديد: هو الخطاب أو المحتوى العنيف سواء كان كتابة، صورة، شفويا) ، أو أي شكل آخر للتهديد بالعنف أو الاعتداء الجنسي بحيث يعبر عن نوايا صاحب التهديد على إيقاع الضرر بالشخص نفسه أو عائلته أو أصدقائه أو ممتلكاته.
  8. المشاركة غير الرضائية للمعلومات الخاصة: نشر أو مشاركة أي نوع من المعلومات الخاصة بالشخص، أو بياناته الخاصة دون رضاه.
  9. الابتزاز: عن طريق التهديد والتخويف
    إجبار الشخص على القيام بتصرفاتٍ ضد رغبته.
  10. الذم: السبّ والقذف والتشهير في مصداقيٍة أو مهنيٍة أو عمل أو في الصورة العامة للشخص عن طريق نشر أخبار كاذبة عنه، أو التلاعب بالحقائق.
  11. الانتهاك والاستغلال الجنسي المرتبط بالتقنية: هو ممارسة القوة على شخص تقوم على استغلاله جنسيا
    عن طريق صوره الشخصية على غير إرادته، بحيث تكون التكنولوجيا هي الأداة الأساسية في هذا الاستغلال.
  12. الهجوم على قنوات الاتصال: الهجوم الدائم على قنوات التواصل، بحيث يبقى الشخص المستهدف خارج دائرة التواصل.
  13. تجاهل أو إغفال الجهات المنظمة للانتهاك: تجاهل أو عدم اهتمام أو قلة معرفة الأشخاص الفاعلين كالسلطات، ومقدمو الخدمة الذين لديهم/لديها القدرة على التنظيم أو حل المشكلة ورفع الانتهاك، أو معاقبة المنتهك.

والعنف الرقمي بجميع أنواعه وأشكاله له آثار سيئة ومتنوعة على المرأة قد تصل بها للانتحار.

وفي ضوء ما سبق يبقى السؤال الأهم، هل ستتفاقم جرائم العنف الإلكتروني في شبكات التواصل الاجتماعي لتصبح كابوس يلاحقنا نحن النساء وخاصة في بلدان نامية لم تقر بعد قوانين الجرائم الإلكترونية؟