عبث المخططات يغزو المساحات البيضاء في إب الجديدة
إب7 press
نشوان النظاري
باتت مدينة إب كتلة أسمنتية خرساء، بلا ملامح، وبلا مخطط هندسي، تعج بعشوائية شوهاء، احالت عاصمة السياحة والجمال إلى أزقة وحواري عبثية ومزدحمة تمنح الزائر عند أول زيارة مساحة من السأم والضجر.
إب تعرضت في الفترات السابقة إلى عبث منظم، وتجريف حضري مخيف أثر على بنيتها التحتية، وساهم في انكماشها وخلق بيئة قروية لا تتلاءم مع مشروع العاصمة السياحية.
الكثير من المعلومات والأخبار يتم تداولها أغلب الإعلاميين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي تؤكد أن ظاهرة التساهل والاستهتار والعبث تجاوز المدينة، وطال المخططات الحديثة لمدينة إب الجديدة، المدينة التي تتوسع باتجاه مناطق السحول، وشبان، ومشورة، والثلاثين، وميتم، وجبل بعدان، والتي داهمتها مؤخرا حمى الارتفاع الجنوني لأسعار الارض ووصل حدا غير معقولا دفع بعض ضعفاء النفوس للتلاعب بالمخططات الحضرية عبر إزاحة وتقليص شوارع رسمية وطرقات حيوية، بل بلغت الجرأة عند البعض في إلغاء شوارع أو تحويل مسارها، أو تشكيل لجان فنية وعمل اجتهادات هندسية لا تخدم أحد سوى مصالح تلك اللجان ومن مولها.
الأمر يتفاقم بشكل مخيف، ويبعث بالقلق حيال هذه الظاهرة التي استدعت بعض المواطنين لإقامة وقفات احتجاجية تناشد قيادة السلطة المحلية والدولة بإيقاف العبث الحاصل لمخططات شوارعهم، وحماية ما تبقى خارج المخطط العام، حتى يتم تخطيطه واسقاطه بطريقة هندسية حضرية تراعي أهمية الموقع الآنية والمستقبلية، وتضع في الاعتبار المرور الكثيف لمياه الامطار الموسمية التي تعبر من خلاله حيث يعتبر شارع وكذلك مجرى مائي، وبما يحافظ على المصلحة العامة.
فقد نفذ أهالي أحياء صروة وجعامة، في منطقة بيوت العدن، مديرية الظهار، وريف إب، قبل أيام، وقفة احتجاجية، ضد ما وصفوه بالاعتداء والتلاعب الغير قانوني في الطريق الربط بين الدائري والذهوب والمدينة والمحصن، أو كما يسمونه المنفذ الثالث للمدينة.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن مكتب اشغال، ريف إب، منتصف الأسبوع المنصرم، التخبط الحاصل، والناجم عن تسهيل صفقة مشبوهة، في منفذ إب الثالث، حسب التسمية الشعبية، إذ يحمل ذلك التقرير تناقض غريب للغاية.
فبداية التقرير، والموجه لمن يهمه الامر، يتحدث أن الشارع عبارة عن ترابي في منطقة المحصن خارج نطاق المخطط العام، ويعيد في الفقرة الثانية القول إن الشارع المذكور بعرض 10م وامتداد 30 م.
ويختتم التقرير الذي عرج من خلاله على وجود قطاعات في نفس الشارع المذكور بعرض 6 م، كنوع من التباهي المخيف، بأن الشارع المذكور غير معتمد من أي جهة رسمية، حيث تم التعامل معه حسب الوضع القائم، وكأن لا أحد في الجوار، لا أشغال ولا مجلس محلي ولا حتى عقلاء يحافظون على مستقبل مدينتهم.
ينبغي أن يعلم الجميع أن البسط ولو على عدة أمتار في تلك المنطقة، يعني للتجار والمستثمرين ولرؤوس الأموال عشرات الملايين، إذ تزحف المدينة إلى هناك بكل منشأتها الخدمية والصناعية ومبانيها العملاقة.
نحن لا نشكك بالوثائق والتراخيص التي لدى أحد المستثمرين هناك، فنحن وهو والجميع يعلم كيف تتم إنجاز مثل تلك المعاملات، لكن العتب على الضمير الجمعي، كيف يسمح لمثل هكذا عبث، وقد أعرب بعض أهالي المنطقة بالتنازل عن أراضيهم مقبل أن تحظى المنطقة بمخطط حضري يسهم في مواكبتها للمدنية ودخولها حيز الاهتمام.
ثمة مسؤولية أخلاقية وقانونية يتحملها المعنيين في مكتب الأشغال والهيئة العامة للمساحات والطرق وهما الجهتان المخولتان بإيقاف هذه المهازل ووضع حد للنافذين والعابثين بالمخططات العامة وتشويه المنظر الجمالي للمدينة.
لقد حبى الله هذه المدينة جمالا وسحرا فريدا، ومنحها جوا معتدلا على مدار العام، وخضرة دائمة، وكل مقومات الجذب السياحي الطبيعي، لكنها بحاجة ماسة للمحافظة على مخططاتها العامة، ومنظرها الجمالي من العبث.
أبناء المحافظة يعلقون امالهم على قيادة السلطة المحلية في محاسبة العابثين وايقاف هذا الملف المؤرق لجميع سكان المحافظة.
