إب7 press
نشوان النظاري
يبذل القائمون على مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف في محافظة إب، بلا مكتب سوى يافطة مهترئة، جهودا للمحافظة على ما تبقى من آثار ومواقع أثرية في عموم مديريات المحافظة.
• الجامع الكبير في مدينة إب
حيث نفذت لجنة مكونة من بعض أخصائي الآثار ومدراء عموم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعاصمة، مطلع الشهر الجاري، وبتكليف من وزير الثقافة زيارة استقصائية للجامع الكبير في مدينة إب، اهم معلم أثري في المدينة، حيث يعود تاريخ بناءه لعصر الخليفة عمر بن الخطاب في العقد الثاني من القرن الأول للهجرة، وعمر منارته ما يقارب الـ900 عام.
تهدف زيارة اللجنة إلى النظر للمخالفات التي تمت خارج المواصفات، وإيقاف عمليات العبث التي تصاحب عملية الترميم في ذلك الموقع الاثري.
وأكد ” المهندس أمين” عضو اللجنة، لـ إب7 press “بأن أعمال المباني التي نفذت بداخل الجامع مخالفة للنمط القديم، بل ولا تمت للموصفات بصلة، وهي مخالفة لكافة المعايير وينبغي أن تتوقف”
ويرى ” م. أمين” أن الحل يكمن في إيقاف العبث على وجه السرعة، وإنزال مناقصة تراعي ضرورة وجود معايير شهادات خبرة في مجال الاثار للمقاولين، والزامهم باستخدام مادة ” القضاض ” بشكلها التقليدي المتقن.
وعبر الفريق الهندسي والاختصاصي عن استيائه من العبث الذي طال أسقف الجامع والدرج، وكذلك طريقة العمل التي تتم خارج المواصفات والنمط التاريخي الأثري.
وأوضحت اللجنة ان الرواق الشرقي الجامع معرض للانهيار بسبب عدم تغطية الأعمال الجارية أثناء الترميم، مشيرة إلى أن مدير فرع الهيئة بالمحافظة كان قد بدأ بالترميم الذاتي لكن المقاول منعه من القيام بذلك.
واكد “عبد الكريم الخياط” مواطن من ابناء المدينة القديمة، ومهتم بالتاريخ، ويدير صفحة ” تاريخ إب “، ان أعمال الترميم أخذت مسافات زمنية طويلة، وبلا مواصفات اثرية، وان تلك الأعمال عبارة عن استحداثات لا تتوافق مع الطابع المعماري الأثري.
وحذر “الخياط” من خطورة تسرب مياه الأمطار إلى الجامع والى أسفل الملحقات التابعة له، منوها إلى أن ترميم الدرج تم بالطريقة الحديثة والتي لا تراعي تقارب المسافات وشكلت اليوم عائقا امام كبار السن والمرضى المترددين على الجامع.
يخشى الأهالي في محافظة إب من العبث في باقي المواقع الاثرية والتاريخية والتي تتوزع على ربوع المديريات وكذلك ينتاب أبناء المدينة القديمة قلق من العبث والإهمال فيما تبقى من المخطوطات التاريخية الموجودة في الجامع الكبير.
• قلعة سمارة التاريخية
ونفذ مجموعة من الصحفيين والناشطين زيارة لقلعة سمارة التاريخية مطلع الأسبوع الحالي والتي تبعد عن مدينة إب عاصمة المحافظة 39 كم، وصعد الفريق الزائر عبر الطرق الوعرة والصخرية المؤدية للقلعة، واطلع عن كثب لمباني القلعة، وخزان الماء التاريخي التابع لها، والذي بُني بمادتي الاحجار والقضاض قبل نحو700 سنة، والذي كان يغذي القلعة بالمياه، وكذلك مسجد القلعة التاريخي، والأبنية الأثرية التي تعرضت للانهيار جراء هطول الامطار.
وتقع قلعة سمارة الأثرية في مديرية المخادر في أعلى نقيل سمارة ” الجبل الذي تقع علية”، وللقلعة تخطيط معماري يعود للنمط العسكري من ناحية موقعها الاستراتيجي أو أسلوب بنائها، فموقعها الاستراتيجي يطل على مساحة واسعة من المرتفعات الجبلية والوديان.
وتتميز كذلك بأنها تتوسط طريق محافظات ” صنعاء، إب، تعز، الحديدة “، وغيرها من المدن، كما أن ارتفاعها الشاهق لعب دورا كبيرا في تعزيز أهميتها، ومهامها الحربية والدفاعية.
واشار ” يوسف البعداني” أكاديمي في جامعة إب، كلية الفنون، إلى أهمية الاهتمام بالآثار كونها تشكل إرث تاريخي لا يجب التفريط فيه، مؤكدا أن ذلك الاهتمام هو أكبر تحدي في وجه العولمة.
ولفت “البعداني” إلى أن هذا البلد يمتلك مقومات حضارية، وعمق تاريخي، وفن موسيقي عريق يمتد من شمال الوطن الى جنوبه وعلى مستوى مناطق السواحل والصحاري.
وأكد الصحفي “ابراهيم البعداني” مختص في الآثار، ان هناك مواقع ومباني أثرية آيلة للسقوط، وأن البعض منها توشك على الانهيار بسبب الأمطار وإهمال السلطة المحلية التي تقف متفرجة ولم تحرك ساكن رغم المناشدات المتتالية.
ودعا الزميل “إبراهيم” السلطة المحلية والمنظمات المهتمة بالتراث والاثار إلى سرعة إنقاذ الاكثر تضررا، مثل قلعة سمارة، وتنفيذ الدراسات التي أجريت لترميمها في وقت سابق خاصة وقلعة سمارة تمثل موروث حضاري نادر من خلال طابعها المعماري الفريد واهميتها التاريخية، وكذلك تنفيذ بقية الدراسات التي اجريت لبقية المواقع الاثرية.
• العبث بالمواقع الأثرية
هذا وتعرضت الآثار في الفترات السابقة لعملية نهب واسعة من قبل مواطنين وشخصيات اجتماعية كبيرة، ومسؤولين في السلطات المحلية، وطال العبث والعوامل الطبيعية أغلب تلك المواقع الأثرية.
يذكر الى أن فرع الهيئة شهد نشاطا واسعا عقب تسلم القيادة الجديدة إدارته، بعد توقف دام لأعوام وعقود حيث تسعى للحفاظ على الموروث الثقافي، وإبراز المعالم التاريخية والأثرية، من خلال زياراته الدائمة للمواقع التاريخية وعمل الدراسات المتواصلة لإعادة ترميمها وتأهيلها ومتابعته المستمرة لقضايا الآثار والعمل على وجود حلول لإنقاذها من الضياع.