اللجنة الوطنية للمرأة في إب تنجح بالإفراج عن 4 سجينات
إب7 press
خالد كرش
تقوم اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة إب، جهة حكومية، بجهود جبارة في سياق الدفاع عن المرأة في المحافظة، ومتابعة قضاياها العالقة تحت رحمة البيروقراطية الرتيبة في المكاتب الحكومية، وكذلك سعيها الحثيث لحل الاشكالات التي تواجه المرأة عموما داخل المجتمع.
قبل أيام قامت اللجنة بالنزول إلى اصلاحيات السجون في إطار متابعة قضايا السجينات وخاصة من انتهت فترة عقوبتهن ولم تجد من يتابع إجراءات الإفراج عنها، وقد نجحت في الإفراج عن أربع نزيلات، وتم ترحيلهن إلى دار الايواء استعدادا للخروج النهائي.
وعلى نفس السياق قامت اللجنة الوطنية بمتابعة بعض الملفات المتعثرة المتعلقة بالنساء لدى النيابة العامة، وحررت مذكرة خطابية إلى رئيس النيابة العامة للتكرم بالتوجيه إلى أعضاء النيابة بسرعة البت في قضايا السجينات ورفعها إلى الجهات المختصة حتى يتم استكمال إجراءات المحاكمة ومعرفة ما لهن وما عليهن.
كما تم خلال الزيارة رفع مذكرات إلى الجهات المعنية لمساعدة بعض النزيلات، كالتي صدر أحكام قضائية عليهن بدفع الدية والتي قدرت بـ11مليون ريال.
وفي لقاء خاص أجرته ” إب7 press ” مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في المحافظة الأستاذة خولة الشرفي، أكدت من خلاله مضيها وفريق اللجنة على متابعة كافة القضايا العالقة الخاصة بسجينات إصلاحية إب.
وأشارت الشرفي، إلى أنه من الصعوبات التي تواجه اللجنة عدم وجود ميزانية تشغيلية للمكتب بحيث يؤدي دوره بالشكل المطلوب.. لافتة إلى أن معظم ما تقوم به ليست سوى جهود ذاتية ودعم لا يذكر من هنا أو هناك.
كما دعت قيادة السلطة المحلية إلى مزيدا من الدعم والإسهام في هذا الجانب مثمنة تجاوبهم وتفاعلهم في كافة القضايا التي تخص المرأة.
تقوم اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة بتقديم الدعم اللازم للنساء المتمكنات اللاتي يقصدن مكتب اللجنة والتي تصل نسبتهن على مستوى المحافظة إلى 08%، حيث وقد تم مساعدة 10حالات خلال السنة الماضية عبر التواصل مع كل من لهم علاقة بهذا الجانب من منظمات واتحادات وجمعيات ومكتب الزكاة وكل من يقدمون الإسناد المادي لدعمهن، وكذلك حل بعض مشاكل عدد آخر كقضايا الطلاق وحضانة وتظلم وظيفي ونصب وغيرها.
كذلك تعمل اللجنة الوطنية، إلى جانب الأعمال الإنسانية الأخرى، على تمكين النساء في الجانب الاقتصادي من أجل الاعتماد على الذات، وعدم اتكالهن على العدو القاتل ” الاتكالية ” في الحصول على لقمه العيش أو انتظار سلة غذائية احيانا تأتي وأحيانا لا تأتي.
وهي تتحرك ضمن قنوات قانونية واضحة حيث تقوم بتحرير مذكرات للجهات المختصة من أجل إقراض المتمكنات بمبلغ مالي تبدأ مشروعها الصغير إلى أن تصبح منتجة في المجتمع لها مكانتها ومساهماتها، وقد أصبحت شريكه في التنمية وقادرة على تجاوز الحرب والحصار المستمر على الوطن.
واختتمت الأستاذة خولة حديثها:” إننا نهدف من خلال ما نقوم به إلى جعل المرأة قادرة على تحمل المسؤولية ولا تكون عالة على أحد، وقادرة على شق طريقها، كما نهدف لأن تكون شريكاً فعالاً في التنمية ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني “.
