أريد أن أتعلم ولكن .. إطلالة حول واقع التعليم العام في محافظة إب والوطن
إب7برس Ibb7press
أسرار الدحان
بينما تنعم كل شعوب دول العالم بتعليم مجاني، نعاني نحن كمواطنين يمنيين في محافظة إب أو غيرها من المحافظات اليمنية، من تعليم متدني المستوى وكذلك غير مجاني.
* رسوم شهرية بالمدارس الحكومية
أصبح التعليم الحكومي العام برسوم شهرية تعجز عن دفعها بعص الأسر من ذوي الدخل المتدني مما قد يحرم الأطفال من المشاركة في العملية التعليمية بحجة المبالغ المالية وصعوبة الحصول عليها، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد جراء الحرب منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
* معاناة جديدة
ونتيجة لتدهور التعليم الحكومي توجه الكثير من الأهالي من ذوي الطبقة المتوسطة والعليا إلى المدارس الأهلية، لكنهم هناك بدأوا برحلة معاناة جديدة مع التعليم الاهلي الباهظ الثمن، حيث وصل رسوم الطالب الواحد بالصفوف العليا والمتوسطة إلى ما يقارب 400 ألف، حتى وصل بأحد الأمور وصف ما يحدث بأن ولي الأمر إزاء هذه المبالغ الخيالية والاستفزازية وكأنه يدفع بذلك المبلغ الكبير ثمن الشهادة من المدرسة.
يصف ولي أمر الطالب حامد عبدالله في لقاء عابر مع منصة «إب7برس» الوضع التعليمي بأنه معاناة حقيقية، حيث قال: ” التعليم الحكومي متدهور من حيث الرقابة التربوية وغياب الكادر التعليمي المؤهل، بعد أن تركوا الوظائف الحكومية نتيجة لغياب الراتب وتوجههم إلى العمل في القطاعات الأهلية لسد الاحتياجات الأسرية، فيما البعض ترك مهنة التدريس ومارس مهن أخرى”.
تعتبر رسوم التعليم الأهلي في مدينة إب، على وجه التحديد، موضوعًا مهمًا يشغل بال العديد من المواطنين وأولياء الأمور، وحول تأثير هذه الزيادة على جودة التعليم وميزانيات الأسر.
* الأسباب وراء زيادة الرسوم
وجهنا في «إب7برس» السؤال السابق لعدد من مدراء المدارس الأهلية في المحافظة، فرفض الكثير منهم التعاطي الإعلامي فيما فضل البعض الإدلاء بتصريح شرط عدم ذكر إسمه.
حيث أشار أحد المدراء إلى أن الزيادة في رسوم التعليم الأهلي تعود إلى عدة عوامل، أبرزها إرتفاع تكاليف التشغيل والصيانة المؤسسات التعليمية الخاصة، وكذا يشمل ذلك زيادة أسعار المواد الأساسية، مثل الورق والأدوات المكتبية، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتجهيزات، كما أن العديد من المدارس الخاصة تسعى لتحسين جودة التعليم عبر استقطاب كادر تدريسي مؤهل، مما يزيد من مصاريف الرواتب.
* خيارات بديلة
إرتفاع رسوم التعليم الأهلي يمثل عبئًا ماليًا على الأسر، خاصةً في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.
يسعى الكثير من الأهالي إلى توفير تعليم جيد لأبنائهم، ولكن الزيادة في الرسوم قد تدفع البعض إلى التفكير في خيارات بديلة، مثل المدارس الحكومية أو الدروس الخصوصية، وهذا قد يؤثر على إستقرار التعليم الجيد الذي يتلقاه الطلاب.
* ردود أفعال
أثارت الزيادة في الرسوم ردود أفعال متباينة من قبل المجتمع المحلي، فبعض الأهالي يبررون زيادة الرسوم بتحسين جودة التعليم والخدمات المقدمة، بينما يرى آخرون أن هذه الزيادات تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الأسر ذات الدخل المرتفع والمنخفض.
ختاما
للتخفيف من تأثير الزيادة في الرسوم، يُوصى بضرورة قيام الجهات المختصة بوضع تنظيمات واضحة وشفافة لرسوم التعليم الأهلي، يمكن أن تشمل هذه التنظيمات وضع سقف للرسوم، وضمان تقديم خدمات تعليمية بمستوى مناسب يتناسب مع القدرة المالية للأسر.
كما يمكن تشجيع إنشاء برامج دعم للطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، لضمان حصولهم على فرصة تعليمية عادلة.
بالمجمل، تعتبر مسألة رسوم التعليم الأهلي في إب قضية شائكة تتطلب توازنًا بين تحسين جودة التعليم وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، لضمان تحقيق الإستفادة القصوى لجميع الطلاب.
